ماجراهای عجیب اهالی یک روستای کوت شیخ با منابع طبیعی!
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۱۸۳۰
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، موضوع اختلاف اهالی روستای «کوت شیخ» با اداره کل منابع طبیعی بر سر اراضی کشاورزی چند سالی است که به دغدغه اصلی و روزمره مردم این روستا تبدیل شده است، منابع طبیعی معتقد است اراضی که اکنون تغییر کاربری شده و بر روی آنها کشت و کار شده است ملی هستند.
اما مردم روستا می‌گویند: این زمین‌ها ملک آباء و اجدادی‌شان بوده و طبق اسناد موجود متعلق به اهالی روستا هستند، اراضی که مردم برای داشتن آنها پول پرداخت کرده‌اند تا معیشت خود را با کشت محصولات کشاورزی بگذرانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادعای ملی بودن اراضی کشاورزی روستای کوت شیخ توسط منابع طبیعی در حالی است که کلیه این اراضی سند دار بوده و در برخی اسناد این زمین‌ها مشاع است و اقتصاد اهالی روستا وابسته به تولید محصولات کشاورزی همین اراضی است.
قانون اراضی ملی
طبق قانون اراضی ملی متعلق به اداره منابع طبیعی، به اراضی گفته می‌شود که در بیرون از محدوده شهری قرار دارند و آن‌هایی که در داخل محدوده شهری واقع شده‌اند، متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است، همچنین زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند.
بر همین اساس، کلیه زمین‌های کشاورزی روستای کوت شیخ در محدوده روستا قرار دارند و عمر کشت و زرع در بسیاری از آنها به بیش از هفتاد، هشتاد سال گذشته بازمی‌گردد و سند ملکی و قانونی دارند.
زمین کشاورزی‌ام سند رسمی دارد
آقای سالمی یکی از اهالی روستای کوت شیخ است که علاوه بر گرفتن وام، تمام دارایی خود را از جمله خانه‌اش را می‌فروشد تا بتواند زمینی کشاورزی در این روستا بخرد، این معلم که سند قانونی و ثبتی خرید زمین را نیز دریافت کرده است، در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: تمام استعلامات مربوط به خرید زمین را از دستگاه‌های مربوط گرفتم و پس تایید استعلامات سند رسمی زمین را نیز دریافت کردم اما اکنون پس از پانزده، شانزده سال اداره منابع طبیعی ادعای ملی بودن زمین را می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد کشاورزان روستا با این مشکل مواجه شده‌اند، افزود: زمینی که حدود هفتاد، هشتاد سال است که کشت می‌شود و سند رسمی از دستگاه مربوطه دریافت کرده چگونه یک شبه جزو اراضی ملی به حساب آمد؟
این کشاورز اهل روستای کوت شیخ با اشاره تاکید دولت برکارآفرینی و اشتغال زایی، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه فرصت‌های اشتغال را برای مهاجرین فراهم کنند با هدف توسعه بخش کشاورزی، زمین‌های کشاورزی را در اختیار افراد مهاجر قرار می‌دهند اما در اینجا اداره منابع طبیعی با ادعای ملی بودن اراضی کشاورزی مردم منطقه را از بین می‌برد.
سالمی با شاره به شعار مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رشد تولید، بیان کرد: توقف تولید محصولات کشاورزی در روستا با توجه به اینکه معیشت مردم به آن وابسته است تبعات اجتماعی خوبی نخواهد داشت و بیکاری را در منطقه افزایش می‌دهد.
بعد از اصلاحات ارضی برای زمین سند گرفتیم
آقای کعب یکی دیگر از اهالی این روستای کوت شیخ است که 25 هکتار زمین کشاورزی که می‌گوید از آبا و اجدادش به وی رسیده است.
وی در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: پس از اصلاحات اراضی که در دهه 40 مشخص شد این زمین متعلق به ما بوده و سند رسمی آن صادر شد.
وی افزود: این زمین نسل به نسل به ما رسیده و حداقل 30 سال است که روی آن کشت می‌کنم، با توجه به این برخی اراضی کشاورزی در این روستا مشاع هستند بنده خواستم زمین را تفکیک و سند آن را تک برگ کنم اما اداره منابع طبیعی حاضر به همکاری با نشد.
این کشاورز با طرح این سوال مبنی بر اینکه اگر اراضی ما ملی است چرا دستگاه‌های مربوطه برای ما سند قانونی صادر کردند، گفت: چنانچه بخواهند اراضی را با عنوان ملی از ما بگیرند کل روستا بیکار می‌شوند و محل درآمدی برای امرار معاش نداریم.
حمیدی دیگر کشاورز این روستا است که می‌گوید: منابع طبیعی روی کل ارضی کشاورزی واقع در محدوده شهر هفتگل و رامهرمز دست گذاشته است در حالی که تمام اهالی سند رسمی اراضی را دارند و از اجداد خود آنها را به ارث برده‌اند.
وی افزود: توقف تولیدات کشاورزی در منطقه به بهانه ملی بودن اراضی آن‌هم در سالی که رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید تاکید دارند ظلم به خانوارهایی است که تنها روزنه معیشت آنها کشاورزی در این اراضی است.
این کشاورز با بیان اینکه منابع طبیعی طی این سالها کجا بوده است که اکنون یادش آمده که اراضی که سند قانونی دارند را تبدیل به ملک ملی کند، گفت: بنده در خصوص این موضوع شکایت کردم و حتی وکیل هم گرفتم.
وی بیان کرد: اگر این اراضی ملی هستند موقع استعلام نباید شخصی بودن آنها تایید می‌شد تا مردم سند نگیرند اما وقتی سند دار شدند ادعای منابع طبیعی فقط و فقط در منطقه تنش ایجاد می‌کند.
ادعای منابع طبیعی: 870 هکتار اراضی ملی است
شهاب محمدیان دهیار روستای کوت شیخ نیز در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: منابع طبیعی اگر چه پلاک به پلاک در حال بررسی وضعیت اراضی است اما هنوز ورود قطعی به زمین‌های روستای کوت شیخ نکرده است.
وی افزود: اما زمین‌دارانی که می‌خواهند انتقال سند کنند یا ملک خود را بفروشند بزرگترین سد راه آنها منابع طبیعی است که هر کسی نمی‌تواند از عبور کند.
دهیار روستای کوت شیخ گفت: منابع طبیعی معتقد است: از یک هزارو 170 هکتار اراضی کشاورزی روستای کوت شیخ، 870 هکتار ملک منابع طبیعی است در حالی که این‌ها زمین‌های آبا و اجدادی اهالی منطقه است و بیش از 80 سال است که زیر کشت می‌روند.
محمدیان بیان کرد: اراضی روستای کوت شیخ در داخل محدوده روستا و بالغ بر 500 هکتار آبی یعنی از آب رودحانه استفاده می‌کنند.
اراضی کوت شیخ زراعی هستند
اما آقای عبدالکریم نجفوند معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: درپلاک 6 بخش 3 شهرستان رامهرمز موسوم به کوت شیخ درسال 1367 اعمال قانون شده و برابر انساق زراعی کشاورزان محق در پلاک مذکور تحت عنوان اراضی زراعی ومستثنیات لحاظ شده است.
وی افزود: پلاک مذکور مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید بوده و در کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 از ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مطرح است و چنانچه برابر قانون حقی از افراد ذینفع ضایع شود درکمیسیون مربوطه قابل رسیدگی است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: به موجب اصل45 قانون اساسی جنگل‌ها ومراتع تحت عنوان انفال واموال عمومی به شمار می‌رود و با توجه به اصل 50 قانون اساسی حفاظت وجلوگیری از تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی یک تکلیف عمومی است.
نجفوند بیان کرد: ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان‌ها در راستای تکلیف قانونی و در اجرای ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره‌برداری ازجنگل‌ها ومراتع مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی یا ماده 2 قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی مصوب سال 1371،درپلاک‌ها نسبت به تفکیک انفال واحصاء منابع ملی از مستثنیات قانونی اشخاص اقدام می‌کند.
وی عنوان کرد: پس از تشریفات قانونی واعمال ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها وماده 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشوراسناد مالکیت اراضی ملی شده هرپلاک به نام سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور به نمایندگی دولت صادر می‌شود.
نجفوند افزود: پس از تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی درهر پلاک چنانچه اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به تشخیص منابع طبیعی اعتراض داشته باشند با مراجعه به دبیر خانه های کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت (تا سال 1394) وبعد ازآن مستندا به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب سال 1389 با مراجعه به شعبات ویژه مرکز استان نسبت به طرح اعتراض خود تحت عنوان اثبات مالکیت اقدام و به اعتراض معترضین برابر قانون رسیدگی می‌شود.
وی گفت: چنانچه حکم قطعی از ناحیه مراجع ذیصلاح برای معترضین صادر شود طبق مفاد حکم صادره نقشه‌های اجرای ماده 56 اصلاح خواهند شد.
به گزارش فارس با توجه به اظهارات معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، اراضی روستای کوت شیخ تحت عنوان پلاک 6 بخش 3 شهرستان رامهرمز تحت عنوان اراضی زراعی و مستثنیات به شماره رفته و پلاک مذکور مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید بوده است، لذا اراضی مورد نظر ملک شخصی و شامل قانون تبدیل به اراضی ملی نخواهد شد.
اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات یکی از مسائل پر چالش بوده و اراضی ملی متعلق به دولت و تمامی مردم است بنابراین هیچ‌کس حق ادعای مالکیت بر آن را ندارد، اما چنانچه مستثنیات توسط جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شود، مالکیت خصوصی پیدا کرده و حق خرید و فروش به آن داده می‌شود.
بر همین اساس و با توجه به تامین آب مورد نیاز بالغ بر 500 هکتار از این اراضی توسط دولت مالکیت خصوصی آنها صحیح و ملی به شمار نمی‌روند.
روستای کوت شیخ از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز که بالغ بر 50 خانوار در آن زندگی می‌کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اراضی ملی منابع طبیعی اراضی کشاورزی اداره کل منابع طبیعی اراضی کشاورزی منابع طبیعی خبرنگار فارس اهالی روستا تحت عنوان اراضی ملی سند رسمی ملی بودن زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۱۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی؛ گل یا پوچ
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اهدافی که سازمان امور اراضی دولت سیزدهم به طور جدی پیگیری می‌کند رفع تداخلات اراضی و در ادامه یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی است.
پس از انقلاب سفید در دهه ۴۰ اراضی کشاورزی از دست ملاکان بزرگ خارج و در مساحت کوچک‌تر در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار گرفت. قانون ارث سبب شد به مرور زمان این زمین‌ها دوباره به قطعات خردتر تبدیل شده و امروز بسیاری از این اراضی از حیز انتقاع ساقط و کشت اقتصادی ندارند.
سازمان امور اراضی کشور در کنار پیگیری این دو موضوع در دو سال اخیر ۴ تور رسانه‌ای برگزار کرده که خبرگزاری مهر ضمن گزارش از روند دو موضوع رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی و نیز یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به برخی از خلاءها و اشکالات موجود پرداخته است. در چهارمین تور رسانه‌ای سازمان امور اراضی کشاورزی از برخی پروژه‌های استان لرستان در این دو موضوع بازدید شد.
جهش تولید با یکپارچه سازی اراضی
نخستین بازدید مربوط به طرح یکپارچه سازی ۳۱۰ هکتار اراضی کشاورزی در دل کوه‌های رومشکان در مناطق چم گز و چم کبود بود.
بهرام میر دریکوند، مدیر امور اراضی استان لرستان با تاکید بر پیگیری مساحت اقتصادی و افزایش عملکرد در واحد سطح، گفت: دولت در راستای این امر یک سلسله مشوق‌هایی را در نظر گرفته که می‌توان به ایجاد سیستم آبیاری نوین، احداث جاده بین زراعی، پرداخت تسهیلات کم بهره، کاهش سهم بیمه کشاورزان و تأمین نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد. به این ترتیب اراضی که تا دو سال قبل در قالب ۱۰۸ قطعه خرد و پراکنده رها شده بود و امکان کشت نداشت امروز با یکپارچه سازی تبدیل به ۸ قطعه شده و به چرخه تولید بازگشته و موجب اشتغالزایی شده است.
وی تصریح کرد: زمین‌های دیم که پیش از این در هر هکتار یک تن محصول داشت با اجرای طرح یکپارچه سازی به ۵ تن رسیده است.
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات آبی منطقه اشاره کرد و افزود: ۳ ایستگاه پمپاژ آب با سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد تومانی ایجاد شده تا معضل کم آبی برای کشاورزان رفع شود. ۸۵ درصد سرمایه گذاری از سوی دولت و ۱۵ درصد بخش خصوصی کمک کرده است.
پیش بینی شده در راستای افزایش تولید حدود ۱۱۱۳ هکتار زمین کشاورزی در سطح استان یکپارچه شود.
برگزاری جشن رفع تداخلات در شهریور
مدیر امور اراضی استان لرستان با اشاره به به پروژه رفع تداخلات عنوان کرد: اراضی استان حدود ۵۰۰ هزار هکتار بوده که تا پایان شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می‌شوند.
وی اظهار کرد: تا کنون ۴۱۷ هزار هکتار از زمین‌های ملی و کشاورزی رفع تداخل و تثبیت و پس از انجام کاداس برای ۲۹۰ هزار هکتار سند تک برگ صادر شده است.
جهش تولید گندم
محصول ۳۱۰ هکتار اراضی یکپارچه سازی شده در شهرستان رومشکان گندم بوده که ۲۵ اردیبهشت نخستین برداشت آن آغاز می‌شود. کشت گندم در این منطقه به شکل آبی انجام شده و بر اساس پیش بینی‌ها در هر هکتار بین ۸ تا ۱۰ تن گندم برداشت خواهد شد.
صیداکبر بازوند، مدیر جهاد کشاورزی منطقه رومشکان با اشاره به رقم‌های کشت شده گندم توضیح داد: چمران، دوروس و پیشگام رقم‌های کشت شده گندم در این منطقه بوده که پیش بینی می‌شود در مزارع آبی ۸ تا ۱۰ تن گندم و دیم ۵ تا ۶ تن محصول برداشت شود.
گلایه کشاورزان از نبود جاده تا حق بیمه
در حاشیه این بازدید یکی از کشاورزان این ناحیه که مبادرت به اجاره زمین و کشت گندم کرده بود به اعتراض گفت، بارش باران منجر به سیلاب و از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی و محصولات گندم آن شده و با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی هنوز موفق به دریافت بیمه و هزینه خسارت نشده است.
در ادامه برخی کشاورزان دیگر که ماشین‌های جهاد کشاورزی را شناختند، نسبت به دیرکرد پرداخت سم و کود و نیز نهاده‌های کشاورزی گلایه مند بودند که فعالیت شأن را تحت شعاع قرار داده است.
عدم جاده مناسب برای سر زدن به مزارع در دل مناطق کوهستانی از دیگر شکایت‌های کشاورزان این منطقه بود.
پرورش آبزیان گرمابی
بنا به گفته مدیر سازمان امور اراضی استان لرستان، در سطح ۱۶۳۹ مورد واگذاری با بیش از ۸ هزار هکتار زمین، حدود ۴۴۰۰ هکتار زمین به طرح درختکاری اختصاص یافته است. حدود ۱۲۰۰ هکتار مربوط به طرح‌های وابسته کشاورزی و ۳۶۰۰ هکتار نیز به طرح‌های غیر کشاورزی مانند پرورش آبزیان اختصاص پیدا کرده است.
در ادامه واگذاری اراضی، پروژه پرورش آبزیان گرمابی در شهرستان دورود از طرح‌های انجام شده بود که محصولاتش وارد بازار هم شده است.
در این راستا حدود ۴۰۰ هکتار اراضی بدون استفاده در قالب ۲۱ مزرعه و ایجاد اشتغال ۱۰۰ نفر برای پرورش ماهیان کپور اختصاص یافته بود که در قالب ۷۰ تعاونی فعالیت دارد. در هر هکتار ۲.۵ تا ۳ تن عملکرد حوضچه‌ها است. سالانه ۱۲۵۰ تن محصول تولید شده که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن صادر می‌شود.
جالب است بدانید این شهرستان هیچ منطقه بیابانی نداشته و ۴۵ هزار هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی آن است. درود دارای ۲۵ نوع محصول باغی با ۵ هزار هکتار و ۱۷ نوع محصول دامی و شیلات بوده و بخشی از تأمین بازار را بر عهده دارد. همچنین ۱۵۳ مزرعه دارد که ۲۱ مزرعه مربوط به پرورش ماهیان گرمابی و ۱۳۲ مزرعه در حوزه پرورش ماهیان سردآبی احداث شده است.
سالانه بالغ بر ۸ هزار تن انواع محصولات شیلاتی در این منطقه تولید شده که بازار هدف آن کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عراق است.
باغات مثمر دو خواهران در اراضی ملی
بازدید از باغات منطقه دو خواهران پروژه دیگری بود که خبرنگاران بازدید داشتند. میر دریکوند، مدیر امور اراضی استان لرستان درباره باغات این منطقه گفت: تعداد ۵۵۹ مورد واگذاری در قالب کشت گونه باغی در سطح استان با مساحت ۴۴۰۰ هکتار انجام شده که ۱۷۰ هکتار آن مربوط به کاشت زردآلو در منطقه دو خواهران است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درود، زردآلو این منطقه برند بوده و میزان برداشت محصول در هر هکتار بین ۲۰ تا ۳۵ تن بوده که یکی از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه به شمار می‌رود.
درددل باغداران
در ادامه بازدید از این پروژه، صاحب باغ زردآلو به گلایه گفت: امسال دو هزار هکتار باغ دچار سرمازدگی شده و بیشتر درختان بدون بار بوده و محصولات باقی درختان نیز به اندازه‌ای نیست که هزینه‌ها را تأمین کند.
وی افزود: درختان نمی‌توانند بار خود را نگه دارند و این امر خسارت زیادی به من باغدار زده است.
در این منطقه بارش زیاد بوده و عموماً تگرگ محصولات باغی را تهدید می‌کند. حال پرسش این است؛ این حجم مطالعه و سرمایه گذاری زمانی و مالی چه ثمری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی داشته است؟ در حالی که هدف گذاری درست انجام شده مسیر به اشتباه طی شده و تولیدات با شرایط جوی منطقه تهدید جدی می‌شود.
به نظر می‌رسد؛ نخست اینکه باید درختانی در منطقه کاشته شوند که هنگام بارش‌های سیل آسا، زمان گل دهی آنها نباشد یا از رقم‌هایی استفاده شود که در این منطقه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی آن بتوانند هنگام بارش، بار خود را حفظ کنند.
باغداران منطقه دو خواهران گلایه داشتند برای کمک به امر کشاورزی در چنین مناطقی باید هواشناسی نقطه‌ای اتفاق افتد تا باغدار با پیش بینی وضعیت هوای منطقه، بتواند پیش از سرما و بارش‌های سیل آسا با تدابیر اندیشیده شده با آن مقابله کند.
عملکرد جزیره‌ای سبب شده تا سازمان امور اراضی طرح یکپارچه سازی اراضی و واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان را پیش ببرد اما عدم مدیریت سازمان‌هایی مانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این می‌شود که ارقام نامناسب در مناطق کشت شده در نهایت منجر به شکست طرح‌ها شده و انتظارات را برآورده نکند.
تهدید جدی تغییر کاربری
تا کنون ۱۰.۹۲۷ هکتار اراضی در استان لرستان یکپارچه سازی شده تا منجر به بهبود عملکرد در واحد سطح شود. اما تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تمام استانها امنیت غذا را تهدید می‌کند.
مدیر امور اراضی کشاورزی استان لرستان به ۱۸۹۷ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای ۳۰۶ مورد حکم قلع و قمع صادر شد.
میردریکوند با تاکید به حفظ اراضی کشاورزی تاکید کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: بیشتر اراضی کشاورزی در استان لرستان در سطح ۱ و ۲ بوده و کشت دیم هستند.
مشکلات بخش مکانیزاسیون
در ادامه سید عماد شاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هر هکتار زمین امنیت غذایی ۲۲ نفر را تأمین و تضمین می‌کند بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی با اشاره به میزان تولید محصولات زراعی در این استان افزود: تولید گندم از سالانه ۱۲۳ هزار تن در ابتدا دولت سیزدهم با افزایش ۴ برابری به ۵۳۰ هزار تن رسیده است. همچنین سطح گلخانه‌های استان از ۷۸ هکتار به ۱۳۰ هکتار افزایش یافته است. در حوزه تولید دانه‌های روغنی زمین‌های زیر کشت از ۲۲۰۰ هکتار امروز به بیش از ۶ هزار هکتار رسیده است؛ به طوری که در کشت کاملینا این استان رتبه نخست را در کشور دارد.
شاهرخی با اشاره به مشکلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار کرد: اگر ادوات و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز در دسترس باشد از ۳۰ درصد ضایعات جلوگیری شده و ارتقا بهره‌وری در واحد سطح محقق می‌شود؛ به طوری که ۷۰ درصد در مصرف آب جلوگیری شده و ۳۰ درصد تولید محصولات افزایش می‌یابد.
وی گفت: به کشاورزان توصیه می‌شود از کمباین‌هایی استفاده کنند که معاینه فنی داشته و هد آن به طور دائم مورد بررسی قرار گیرد تا از هرز رفتن محصولات کشاورزی جلوگیری شود.
جلوگیری از قاچاق آرد
در ادامه نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به کاهش مصرف آرد در استان عنوان کرد: سال گذشته ۲۶ هزار تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار مصرف آرد در استان لرستان کاهش یافت.
وی در در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که این حجم آرد از استان قاچاق می‌شد، گفت: مصرف سالانه استان ۳۰۰ هزار تن آرد بوده که بخشی از آن از چرخه مصرف به بیرون نشأت پیدا می‌کرد.
گفتنی است؛ پیش از هوشمند سازی فروش نان بخش زیادی از آرد از چرخه تولید خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد که در دو سال اخیر از آمار آن کاسته شده است.
از تولید مرغ تا گسترش زنجیره ارزش آبزیان
شاهرخی با اشاره به میزان تولید مرغ در استان لرستان هم گفت: ۱۶ واحد مرغ گوشتی در استان فعالیت دارد که سالانه ۴۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود. از این تعداد ۳۰ درصد مازاد نیاز بازار استان بوده و به سایر استانها ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه ۱۸ درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی است، عنوان کرد: ۲۳ درصد افراد در حوزه کشاورزی فعالیت دارند؛ اما در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی همچنان نوپا هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان با اشاره به طرح‌های آینده این استان اظهار کرد: در زنجیره دو محصول گل محمدی و آبزی پروری قرار است فعالیت‌ها گسترش پیدا کند؛ به طوری که از صفر تا ۱۰۰ محصولات در استان تولید و به بهره برداری برسد.
کد خبر 6095890
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد